بسته پیشنهادی سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ با هدف تعیین نرخ سود تسهیلات اعلام شد.

به گزارش ایسنا این بسته که شامل ۵۰ ماده است موارد مختلفی از جمله نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی، بانکداری الکترونیک و نحوه ارائه تسهیلات در سال ۱۳۸۸ را پیش بینی کرده است و به احتمال زیاد باید در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب برسد.

به طور قطع مهم ترین نکته در بسته پیشنهادی بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی است. این نرخ که در سال های گذشته محل مناقشه دولت و سیاستگذاران پولی کشور بود و در این ارتباط دو رئیس کل بانک مرکزی و یک وزیر امور اقتصادی برکنار شدند همچنان در بسته بانک مرکزی به عنوان فاکتور مهم نقش ایفا می کند. در بسته پیشنهادی بانک مرکزی پیش بینی شده نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین شده و در عقود مبادله یی همانند سال گذشته (۱۲ درصد) عمل شود.

همچنین پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت های دولت خواهد بود.

در این بسته پیش بینی شده حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها سه درصد تعیین شود. بانک ها باید رقم حق الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانک ها خواهد بود.

از سوی دیگر پیش بینی شده در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلندمدت در شبکه بانکی، نسبت قانونی برخی از سپرده ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ کاهش یابد. بر اساس این گزارش نرخ پیشنهادی سپرده های قرض الحسنه نسبت به سال گذشته ثابت و در حد ۱۰ درصد باقی مانده است اما سپرده های دیداری (قرض الحسنه جاری و سایر سپرده ها) با ۳ درصد کاهش به ۱۷ درصد، سپرده های سرمایه گذاری

کوتاه مدت با یک درصد کاهش به ۱۶ درصد، سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با دو درصد کاهش به ۱۵ درصد، سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله با دو درصد کاهش به ۱۳ درصد، سپرده های سرمایه گذاری چهارساله با یک درصد کاهش به ۱۲ درصد و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله با یک درصد کاهش به ۱۰ درصد رسیده است. به این ترتیب پیش بینی می شود بانک ها منابع بیشتری برای پرداخت تسهیلات پیدا کنند. همچنین در بسته پیشنهادی بانک مرکزی درخصوص نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۸ پیش بینی شده نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) ۹ درصد، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال) ۱۲ درصد، سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱۵ درصد، سپرده های سرمایه گذاری دو ساله ۱۶ درصد، سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ۵/۱۶ درصد، سپرده های سرمایه گذاری چهارساله ۱۷ درصد و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۵/۱۷ درصد باشد.

بر اساس یکی از مواد این بسته تعیین نرخ سود علی الحساب توسط بانک ها خارج از جدول تعیین شده، منوط به ارائه گزارش های توجیهی و تایید بانک مرکزی خواهد بود. همچنین سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (بیشتر از شش ماه و کمتر از یک سال) منوط به ارائه گزارش های توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف ۱۴ درصد قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس ماده ۸ این بسته پیش بینی شده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بانک ها موظف هستند در سال ۱۳۸۸، حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع تسهیلات بانکی در سایر بخش های اقتصادی بخش صنایع و معادن ۳۵ درصد، بخش ساختمان و مسکن ۲۰ درصد، بخش خدمات (شامل بازرگانی) ۱۲ درصد و بخش صادرات هشت درصد از سهم تسهیلات را به خود اختصاص خواهند داد.

بر اساس ماده ۹ پیش بینی شده است بانک ها در اعطای تسهیلات، طرح های نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولید (کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوری ها) را در اولویت قرار دهند. این بسته مانند بسته سال گذشته پرداخت هرگونه تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانک ها و شرکت های زیرمجموعه از جمله شرکت های لیزینگ به جز صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن ممنوع است. اما در عین حال تسهیلات ساخت در جهت احداث واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی همچنان به قوت خود باقی است که سقف این تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت

تمام شده و تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال است.

از سوی دیگر مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال دیگر نیز در صورت موافقت هیات مدیره بانک قابل تمدید است.

نکته جالب توجه در این بسته نگاه جدید به سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا است که در بسته قبلی نبود. در این بسته پیش بینی شده که اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه و طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه (حداکثر ۱۰ عدد) قابل انجام باشد.

در این بسته همچنین استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانک ها پس از منظور کردن سپرده قانونی مربوطه، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع است. ضمناً بانک ها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. از سوی دیگر اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط در اولویت خواهد بود و بانک ها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری های پیشرفته را در اولویت قرار دهند.

در ماده ۲۳ این بسته تدابیری برای تشویق خوش حسابی و تنبیه بدحسابان دیده شده است از جمله اختصاص مزایا و مساعدت ها فقط برای مشتریان خوش حساب و عدم اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند و پرداخت تسهیلات منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها است.