فرارو- صدای داد و فریاد بلند می‌شود. مرد خشمگین، بنگاه را ترک می‌کند. در را پشت سرش می‌کوبد. زیر لب با خودش حرف می‌زند. فکر می‌کند حقش ضایع شده است. مرد دیگر و همسرش، هنوز در بنگاه نشسته‌اند؛ غمگین و مستأصل. سومین قرارداد هم بر هم خورد. مؤعد اجاره‌شان سر رسیده، اما تفاهم با مالک‌ها غیرممکن است. خسته‌اند و سرگردان، فکر می‌کنند حقشان ضایع شده است.

چندی است که سازمان تعزیرات حکومتی به تمام بنگاه‌ها، ابلاغیه‌ای فرستاده تا نرخ‌های اجاره‌بها کنترل شود. ضمانت اجرایی آن هم تعطیلی و جریمه آژانس‌های املاک است. اما برخلاف وعده‌های مسؤولان، نه تنها آرامش به بازار مسکن بازنگشت، بلکه اتفاق‌های دیگر افتاد؛ پلمپ تعدادی بنگاه و جریمه چندین مشاور، دست خالی ماندن مستأجران، نارضایتی مالکان، دعوای موجر و مستأجر و مشاور املاک و در نهایت بستن قرارداد بیرون از بنگاه‌های املاک. از سوی دیگر، با بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ اجاره بها، به طور قابل‌توجهی اوج گیرد.

گروهی بر این باورند که نرخ اجاره همواره با تورم موجود محاسبه می‌شود. عده‌ای می‌گویند قیمت مصالح ساختمانی که بالا برود، خانه گران می‌شود و در نهایت اجاره خانه افزایش می‌یابد. برخی نیز ریشه افزایش قیمت‌ها را در این می‌بینند که نقدینگی از بازارهای موازی – همچون سکه و ارز- به سمت بازار مسکن در حرکت است. به هر روی دلیل این افزایش هر چه باشد، بارشان را اجاره‌نشینان بر دوش می‌کشند و نگرانی‌هایش را مالکان به جان می‌خرند.

دولت راضی، همه ناراضی

گفته می‌شود مالکان به شدت از قانون سازمان تعزیرات ناراضی هستند. آن‌ها دلایل خاص خود را برای رد این ابلاغیه دارند. برخی از مالکان تنها منبع درآمد خود را از اجاره خانه می‌دانند. به این ترتیب اگر اجاره خانه با نرخ تورم در جامعه افزایش نیابد، آن‌ها از پس هزینه‌های زندگی و دخل و خرج بر نمی‌آیند. از سوی دیگر مستأجران که هزینه زیادی را متحمل می‌شوند، از اینکه برخی به قانون افزایش ۹درصد اجاره‌بها، پای‌بند نیستند معترضند. شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از اجرای این قانون، بحث و جدل میان مالکان و مستأجران بیشتر شده و امر عادی اجاره مسکن تبدیل به روندی فرسایشی شده است.

به گفته یک مشاور املاک جنوب تهران، در این آشفته‌بازار مشاوران به شدت زیر فشار قرار دارند. چرا که از یک سو باید پاسخگوی بازرس‌های سازمان تعزیرات باشند و از سوی دیگر بین مالک و مستاجر صلح برقرار کنند. مشاور املاک دیگری در شرق تهران بر این عقیده است که آرام کردن بازار مسکن نیاز به سیاست‌های تشویقی و آرامش‌بخش دارد نه قوانینی که حالتی برخوردی و جریمه‌ای داشته باشند و در جامعه استرس ایجاد کنند

سیاستی که از ابتدا غلط بود
یک کارشناس برجسته اقتصادی در گفت‌وگو با تهران امروز اقدامات تعزیراتی را تنها سیاستی موقت خوانده است که هیچ‌گاه جایگزین اقدام اقتصادی و تامین مسکن نمی‌شود. کمال اطهری گفته است که در برنامه چهارم توسعه، طرح جامع مسکن گنجانده شده بود که انجام نشد. از سوی دیگر در حوزه مسکن سیاست‌های تاثیرگذار و طولانی مدت وضع نشد؛ در عوض دولت اقداماتی انجام داد که نظام‌مند و کارشناسانه نبود و در نتیجه تأثیرات منفی به همراه داشت.

این کارشناس، ابلاغیه اخیر سازمان تعزیرات را به تفنگی مانند کرده که فشنگ ندارد و با فاش شدن حقیقت توخالی آن، دیگر کسی از دستورهایش اطاعت نخواهد.

دولت‌های دیگر چه می‌کنند؟
بی‌برنامگی و بی‌نتیجه بودن طرح‌های دولت در حوزه مسکن کاملاً مشهود است در حالی که به گفته اطهری، دولت فرانسه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساخت مسکن استیجاری شرکت کرده و همچنین برای اجاره‌ مسکن یارانه نقدی پرداخت می‌کند. آلمان هم برای اینکه متقاضیان مسکن بتوانند خانه‌هایی مناسب داشته باشند به آنها یارانه می‌دهد. در هلند سیستم تعاون مشغول به کار است و در انگلستان هم دولت متوجه اهمیت این امر شده و کمر به قوی کردن سیستم تعاونی خود بسته است.

پس از عدم موفقیت پروژه مسکن مهر به ویژه در پایتخت، و ناکارامدی قانون تعزیرات حکومتی در کنترل بهای اجاره‌خانه، کارشناسان تنها راه برون رفت از این مشکل را بازگشت به سیاست‌های نظام‌مند و کاملاً کارشناسی شده می‌دانند. تجربه نشان داده است که هرگاه کارشناسان برجسته اقتصاد، طرحی را غیرعملی توصیف ‌کنند، آن طرح در عمل نیز با شکست مواجه می‌شود. به این ترتیب امروز که کارشناسان افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن را پیش‌بینی را می‌کنند، بهتر آن است که دولت با کمک عالمان اقتصاد کشور، در اندیشه سیاست‌هایی تأثیرگذار و تدبیرهایی کارآمد باشد.