خانه ملت: معاون تفریغ بودجه دیوان محاسبات درباره عدم واریز مبلغ ۱٫۰۵۸٫۵۴۰ هزار دلار به حساب خزانه گفت: تاکید میکنیم که این مبلغ گم نشده است و دیوان محاسبات همیشه نگران این موضوع بوده که فضای کار حرفهای و تخصصی در سایه فضا سازیهای سیاسی دستخوش اختلال شود.
معاون امور حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از پیگیری قاطع این نهاد نظارتی برای روشن شدن موضوع واریز نمودن مبلغ مورد نظر از حسابهای وزارت نفت (شرکتهای تابعه) به بانک مرکزی خبر داد.
“فریدون همتی ” گفت: در ارتباط با نامه وزیر محترم امور اقتصادی و داریی پیرامون مغایرت حساب وزارت نفت (شرکت های تابعه) در راستای قرارداد منعقده با دولت، در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ صرفنظر از اینکه نکات ذکر شده در نامه ایشان بخشی از اجزاء بند (ه) تبصره (۱۱) را بیان می کند و اثر محاسبات مقوله گاز حذف گردیده است در حالیکه در صدر حکم بند (ه) تبصره (۱۱) اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز مورد تاکید بوده است.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور همیشه نگران این موضوع بوده که فضای کار حرفهای و تخصصی در سایه فضا سازیهای سیاسی دستخوش اختلال شود و قبلا نیز بیان شده بود که پاسخ به موارد مغایرتهای بودجهای که حکم صریح قانونی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد رسانهای نشود اما متاسفانه مثل اینکه عدهای بدشان نمیآید که هر از چند گاهی در کانون توجه رسانهها قرار گیرند.
همتی اظهار داشت: مغایرت حساب فی مابین وزارت نفت (شرکتهای تابعه) و دولت محدود به سال ۱۳۸۵ نبوده و به سنوات قبل و سال ۱۳۸۶ نیز تسری دارد که نتیجه غیر شفاف بودن رابطه دولت و شرکت ملی نفت می باشد.
معاون دیوان محاسبات گفت: خوشبختانه در ادبیات گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور واژهای تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهی ذکر نشده بلکه عدم واریز مبلغ ۱٫۰۵۸٫۵۴۰ هزار دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبنای آن فرایند محاسبات بودجه ای سال ۱۳۸۵ و جداول مربوط میباشد.
متعاقب قرائت گزارش تفریغ بودجه در جلسه علنی مجلس طبق اصل ۵۵ قانون اساسی برای اطلاع عموم حساسیتهایی به وجود آمد و هر کس از ظن خود به این موضوع پرداخت.
همتی تاکید کرد: در این ارتباط ، از سوی بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، خزانهداری کل و وزارت امور اقتصاد و دارایی پاسخ هایی به دیوان محاسبات واصل گردید که این پاسخها با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نمیباشد.
وی گفت :جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم اقتصادی و دارایی بهتر بود به جای رسانهای و سیاسی کردن فضا صبر میکردند تا مسوولین مرتبط با این بخش بعدا برای پاسخگویی و روشن کردن موضوع مغایرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه داری کل) به دادسرا و هیاتهای مستشاری دعوت شوند و مطمئنا با استعانت از ذات باریتعالی هیاتهای مستشاری برابر قانون اقدام به انشاء رای خواهند نمود و نتیجه آن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
همتی افزود: در پایان تاکید میکنیم که این مبلغ گم نشده بلکه اختلاف و مغایرت بین حسابهای وزارت نفت و بانک مرکزی است که دیوان محاسبات کشور با قاطعیت در چارچوب قانون پیگیر روشن شدن موضوع و واریز نمودن مبلغ مورد نظر از حسابهای وزارت نفت (شرکتهای تابعه) به بانک مرکزی است.
صحت و سقم این موارد را نسل های آینده قضاوت خواهند کرد.