بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به رکود اقتصادی ایران آغاز شد؛ واقعیتی که رئیس اتاق ایران بر آن صحه گذاشت و از آماری وحشتناک پرده برداشت. محمد نهاوندیان گفت؛ بر اساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند. او ادامه داد؛ تحقیقات اتاق بازرگانی نشان می دهد اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند. او عدم استفاده از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی را تضییع منابع انسانی و ماشین آلات دانست و گفت؛ برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند. او تاکید کرد؛ رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید همه بکوشیم در کشور رونق اقتصادی ایجاد شود. البته همه ما می دانیم جامعه ما بیش از هر چیز دیگر به امیدواری احتیاج دارد. ما باید با ناامیدی مقابله کنیم، اما ایجاد امید نیاز به رونق اقتصادی دارد. نسل جدید باید این رونق را احساس کند. در حالی که در شرایط فعلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی هستند، نسل جدید پیام خوبی از این شرایط دریافت نمی کند. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید رکود را جدی بگیریم و باید برای رونق اقتصادی تلاش کنیم، افزود؛ برای رسیدن به رونق اقتصادی وظایفی برعهده دولت و دستگاه حاکمیتی است، البته این بجاست که واحدهای تولیدی باید کارایی خود را بالا ببرند اما واحدهای تولیدی در حد عواملی که در اختیار آنها است می توانند موثر باشند و عوامل بیرونی مانند تورم که خارج از اختیار واحدهای تولیدی است باید توسط دولت ساماندهی شود. نهاوندیان با انتقاد از نرخ تورم ایران ادامه داد؛ در برخی کشورها نرخ تورم به «صفر» و حتی به «زیر صفر» رسیده است اما صادرکننده ایرانی با نرخ تورم «۲۰ درصدی» روبه رو است که همین موضوع قیمت تمام شده کالا را بالا می برد. او تاکید کرد؛ قیمت تمام شده صادرکننده و تولیدکننده به دلیل عوامل بیرونی بالا می رود آن وقت چطور می توان از صادرکننده توقع رقابت در سطح جهانی داشت. رئیس اتاق ایران خطاب به دولت گفت؛ «اقتصاد کلان» از عهده بخش خصوصی خارج است زیرا اقتصاد کلان در دست دولت است. رئیس اتاق ایران با کنایه به دولت وارد نرخ ارز شد و گفت؛ سیاست اصلاح نرخ ارز یکی از مواردی است که در کاهش هزینه ها موثر است و از این رو ما خواستار اقدام فوری در این باره هستیم. نهاوندیان در ادامه نسبت به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی نیز هشدار داد و خواستار رفع مانع تراشی بر سر واحدهای تولیدی شد.

انحصار شبه دولتی ها

او در بخش دیگری از سخنان خود به بحث انحصار «شبه دولتی ها» اشاره کرد؛ اتفاقی که خصوصی سازی را به نفع بخش دولتی به حاشیه برده و بخش خصوصی را نیز کنار زده است. به گفته رئیس اتاق ایران متاسفانه در اقتصاد ایران شاهد بخشی به نام «شبه دولتی» هستیم. این بخش از رانت های دولتی بهره می گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج می برد. نهاوندیان در ادامه گوشزد کرد؛ با بزرگ شدن شبه دولتی ها در واقع فضای رقابتی در اقتصاد حاصل نمی شود و نشان از بیراهه رفتن سیاست های اصل ۴۴ است. او هشدار داد؛ بخش غیردولتی در اقتصاد در حال شکل گیری است که از نظارت دستگاه های دولتی خارج شده و زیر نظر مردم نیز قرار ندارد. نهاوندیان تاکید کرد؛ ما به دنبال پولدار شدن عده یی خاص نیستیم بلکه به دنبال بهره بردن مردم هستیم. پس ضروری است رقابت سالم و عادلانه برقرار شود، نه اینکه باز جای پای رانت را ببینیم. پس از اتمام صحبت های نهاوندیان، نوبت به سخنرانی وزیر بازرگانی دولت دهم رسید. مهدی عضنفری که به دعوت رئیس اتاق ایران اولین سخنرانی رسمی خود را در جمع بخش خصوصی ایراد می کرد، صحبت های تازه یی برای این بخش نداشت و به قولی با دست پر به میدان نیامده بود. او از تشکل های وارداتی که در سایه قرار دارند و پاسخگوی اتفاقات اخیر نیستند، صحبت کرد و اشاره یی به تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ورود کالا های بی کیفیت چینی به کشور نکرد. البته غضنفری از مدیریت واردات صحبت کرد و از اتاق ایران خواست در طبقه بندی و شناسایی کالاهای بی کیفیت به وزارت بازرگانی کمک کنند. او گفت؛ وزارت بازرگانی قرار است از ورود کالاهای بی کیفیت ممانعت کند. اما این تشکل ها هستند که باید کالاهای بی کیفیت را شناسایی و مشخص کنند. ما در حوزه کسب و کار نمی توانیم با تک تک واحدهای صنفی تعامل کنیم و این وظیفه تشکل ها و مادر تشکل ها (اتاق) است که این موضوعات را به ما منتقل کنند. غضنفری در ادامه با گلایه از نبود تشکل های وارداتی گفت؛ بحث هایی در رابطه با «برنج های آلوده» در کشور مطرح شد و عده یی گفتند وزارت بازرگانی برنج وارد کرده است. اما همان طور که می دانید وزارت بازرگانی «برنج» وارد نمی کند و این فعالان اقتصادی بودند که برنج وارد کرده اند. حالا این کالاها وارد کشور شد و به مخمصه خورد. آیا واردکنندگان نباید در قالب تشکل پاسخگو باشند. او در انتقاد به تشکل های وارداتی گفت؛ واردکنندگان تشکلی واقعی ندارند و پاسخگوی این اتفاقات نیستند از این رو دولت باید پاسخگوی اتفاقات اخیر باشد. وزیر بازرگانی در پایان گلایه کرد؛ در حوزه واردات، تشکل های وارداتی ناقص هستند و در حوزه مصرف نیز تشکلی وجود ندارد که از حقوق مصرف کنندگان و خواسته های آنها دفاع کند، در حوزه تولید نیز نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی مغفول مانده است.