معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. این جمله بخشی از کلیاتی است که دیروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید. در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد ترک و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف میباشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف کرد که ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله، در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تامین نماید. اهمیت این مصوبه از آن روست که تاکنون بین دو نگرش به معتادان، نگرش «معتاد، بیمار است» بر نگرش «معتاد، مجرم است»، غلبه بیشتری داشت و بسیاری از مسئولان و کارشناسان بر اساس این دیدگاه، مخالف برخوردهای انتظامی با این گروه بودند. بر مبنای همین نگرش در سالهای اخیر، تمایل و برنامهریزیهای گستردهای برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در این زمینه
به وجود آمد. از سوی دیگر، منتقدان این نگرش اعتقاد دارند که عدم کاهش تعداد معتادان در سالهای اخیر و همچنین تغییر الگوی مصرف از سوی مواد کمخطر به سوی مواد پرخطرتر، کاهش سن اعتیاد به کمتر از ۲۳ سال و … نشانگر آن است که تکیه صرف بر فعالیتهای فرهنگی نمیتواند مانعی جدی برای حل معضل در حال گسترش اعتیاد باشد. سوی دیگر نگرش معتاد به عنوان بیمار، به افزایش حمایتهای درمانمحور از این گروه باز میگردد. در واقع چنین نگرشی که اعتیاد را یک بیماری رفتاری میداند، در سالهای اخیر سبب بازگشایی گسترده مطبهای ترک اعتیاد و رونق بازاری وسیع در این زمینه شد. منتقدان در این زمینه نیز بر این باورند که آمار بالای اعتیاد مجدد افرادی که کلاسهای آموزشی و یا دورههای درمانی ترک اعتیاد را گذارندهاند، نشان میدهد که این روشها ناکارآمد بوده است. در سالهای اخیر همچنین با تکیه بر همین نگرش، طرحهای گستردهای تحت عنوان «برنامه طرح جامع پیشگیری از اعتیاد» که در سال ۸۱ متوقف و در قالب جدیدی با عنوان «طرح پیشگیری اجتماع محور» پیگیری شد، فرآیندهای آموزش محور به این قشر نیز در دستور کار قرار گرفت که واقعیتهای نگرانکننده آمار اعتیاد نشاندهنده ناکارآمدی نهچندان مطلوب این راهکارها بوده است. در مقابل چنین رویهای، اما گروهی از کارشناسان، با استناد به مولفههایی چون حضور معتادان در چرخههای توزیع مواد مخدر و همچنین تامین هزینههای خویش از طریق مشارکت در تولید برخی ابزارهای مرتبط با استعمال مواد مخدر یا تولید مواد مخدر صنعتی، مشارکت در راهاندازی باندهای فساد و فحشا، تامین هزینههای اعتیاد از طریق سرقت و … معتادان را مجرم دانسته و خواستار تغییر رویه سازمانهای مسئول در این زمینه بودند. اکنون اما در صورتبندی جدید با مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتادانی که اقدام به ترک یا درمان نکنند، مجرمند. در این باره باید گفت که با توجه به نکته قبلی یعنی آمار بالای بازگشت مجدد معتادانی که اقدام به ترک یا درمان کردهاند، باید گفت در آینده نزدیک به دایره مجرمانی که باید تحت تقیب مقامات انتظامی و قضایی گیرند، جمعیت قابل توجهی افزوده خواهد شد. در این صورت، هر دو دستگاه قضایی و انتظامی نیازمند تهیه بسترها و زیرساختهای لازم در اجراییکردن این قانون هستند. نحوه برخورد و اعمال مجازات علیه این گروه از مجرمین نیز از بحثهای مهمی است که در سالهای اخیر مورد توجه کارشناسان و روانشناسان قرار گرفته است. اجرای برنامههای بهداشت روانی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش مهارتهای فردی، از جمله مولفههایی است که در این زمینه، میتواند کارگشا و مکمل اجرای این قانون باشد. در زمینه اثرات بازدارنده این قانون نیز باید به عنوان یک مسئله مهم دیگر باید توجه قرار گیرد. به عبارت روشنتر، اگر تحت تاثیر این قانون، گروه زیادی از معتادان اقدام به مراجعه برای ترک نمایند، نهادهای ذیربط باید وزارت رفاه را در اجراییکردن مسئولیتهایش یاری بخشند و از سوی دیگر، فرآیند اداری این کار، با توجه به آسیبپذیری این قشر، به گونهای نباشد که به دلزدگی و بیمیلی معتادان و خانوادههای آنان منجر شود. در مجموع به نظر میرسد اگرچه تصویب مجرم بودن معتادانی که ترک یا درمان نکنند، گام تازهای در برخورد با شیوع مواد مخدر است ولی بیتوجهی به نحوه اجرای قانون و عدم پیشبینی سازوکارهای مناسب در این راستا، میتواند مسبب بحرانها و چالشهای تازهای گردد.
هنوز کسی دیدگاهی ننوشته است. اولین نفر باشید.