خبر- – اگر هزینه افزایش یافته برای هر پراید را ۶۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم و این عدد را که از مشتری گرفته نخواهد شد بر اساس گفته‌های این مدیرعالی‌رتبه سایپا ۲۰ درصد از سود یک پراید بدانیم، می‌توان نتیجه گرفت هر پراید به طور متوسط سودی ۳ میلیون تومانی برای سایپا دارد.
معاون مهندسی شرکت سایپا روز شنبه در نشستی خبری از ارتقای استانداردهای پراید سخن گفت.

به گفته مرتضی شفیعی برای پاس شدن استانداردهای ۵۵ گانه «تا پایان امسال تمام محصولات پراید با پلت فرم ارتقای یافته ایکس ۱۰۰ عرضه خواهند شد.»

وی با بیان این که پروژه X100 پراید بدون ایربگ و‌ترمز ABS موجب افزایش هزینه حدود ۵۵۰ تا۶۰۰ هزار تومانی در هر دستگاه خودرو شده است، تصریح کرد: «این هزینه از خریدار گرفته نخواهد شد. در واقع حاشیه سود شرکت در پروژه X100 حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.» حال اگر هزینه افزایش یافته برای هر پراید را ۶۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم و این عدد را که از مشتری گرفته نخواهد شد بر اساس گفته‌های این مدیرعالی‌رتبه سایپا ۲۰ درصد از سود یک پراید بدانیم، می‌توان نتیجه گرفت هر پراید به طور متوسط سودی ۳ میلیون تومانی برای سایپا دارد که از این مقدار ۲۰ درصد آن یعنی ۶۰۰ هزار تومان برای پاس کردن استانداردهای ۵۵گانه خرج خواهد شد. از سویی با اینکه سه میلیون تومان سود برای خودرویی زیر هشت میلیون تومان عدد بزرگی‌ست اما سود پراید بیشتر از سه میلیون هم می تواند باشد.

این گفته از آن جهت منطقی است که سایپا به ازای هر پراید تولیدی در پارس‌خودرو به صورت اجرتی حدود یک میلیون تومان به این شرکت زیرمجموعه پرداخت می‌کند. اگر آمار تولید پراید در پارس‌خودرو و سایپا را یکی بدانیم (پارس‌خودرو بسیار کمتر از سایپا و با نسبتی حدودا دو به سه پراید تولید می‌کند) آنگاه سود پرایدی که در پارس‌خودرو تولید می‌شود دو میلیون تومان و سود پرایدی که در کارخانه اصلی تولید می‌شود ۴ میلیون تومان خواهد شد!

با این حساب کوچک و با در نظر گرفتن قیمت کارخانه‌ای یک پراید (حدود هشت میلیون تومان) مشخص می‌شود سایپا ۵۰ درصد از قیمت یک خودرو را سود می‌کند. این رقمی عجیب است که برای پراید نقشی بیش از یک گاو شیرده خواهد داشت و شاید از همین رو دل کندن از این خودرو کم کیفیت و پول‌ساز سخت شده است. اگر این برآورد که مبتنی بر گفته‌های معاون مهندسی سایپا است صحیح باشد نه تنها سایپا، بلکه کمیته قیمت‌گذاری وزارت صنایع و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نیز با چالشی بزرگ مواجه می‌کند.